تولید سیمان هرمزگان ۱۷۰ هزار تُن افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۸۵۴۲
مهدی آقا بیگی روز شنبه در پایان نشست اعضای انجمن صنفی کارفرمایان سیمان کشور، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: افزایش ۲۰۰ هزار تُنی در سال جاری را هم در برنامه داریم که امیدواریم تا پایان سال محقق شود.
وی ادامه داد: نیاز هرمزگان به سیمان بالا بوده و به همین سبب عمده تولید در درون این استان استفاده می‌شود و به طور طبیعی نیاز داخلی را تأمین می‌کنیم که ۱۰۰ درصد محصول براساس دستورکارهای ابلاغ شده در ۲ سال اخیر در بورس کالا عرضه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: برخی شرکت‌ها در بازار غرب هرمزگان حضور دارند مانند سیمان‌های لامرد و داراب که در فصل فعالیت‌های عمرانی کمک کننده‌اند.
سرانه مصرف سیمان در هرمزگان ۶۰۰ کیلوگرم است
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان ابراز داشت: سرانه مصرف سیمان به نسبت جمعیت این استان ۶۰۰ کیلوگرم است و طرح‌های عمرانی بسیاری هم در این استان وجود دارد که برخی دولتی بوده و نیاز این طرح‌ها هم بسیار بالا بوده و در فصل‌هایی که آغاز کار بوده به‌خصوص در ابتدای مهر ماه فشار مضاعفی ایجاد می‌شود.
آقا بیگی توضیح داد: طرح‌های عمرانی به طول معمول در تابستان تعطیل و متوقف است و در ۲ ماه ابتدای پاییز که آغاز کارهای عمرانی است فشار مضاعفی به شرکت وارد می‌شود.
وی افزود: مجریان طرح‌های عمرانی از بابت قطعی برق و گاز نگرانی دارند و احتمال می‌دهند ممکن است در زمستان برق کارخانه قطع و تولید متوقف شود، به همین سبب فشار مضاعفی وارد می‌کنند تا بتوانند سیمان مورد نیاز خود را ذخیره کنند.
واسطه‌ها عامل شکل گیری رقابت منفی قیمتی هستند
وی با بیان اینکه میزبان حدود ۶۰ درصد شرکت‌های تولید سیمان کشور بودیم، اشاره کرد: عمده سیمان‌هایی که در جنوب کشور مانند استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان فعالیت دارند در این نشست حضور داشتند تا در خصوص شفاف‌تر شدن قیمت‌گذاری سیمان، وارد نشدن به رقابت منفی قیمتی تصمیم‌هایی اتخاذ شود که هم منافع ملی و هم منطقه‌ای و هم منافع شرکت‌ها را حفظ کند.
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان گفت: شرکت‌های واسطه متعددی در زمینه صادرات کلینکر (سیمان نیمه فرآوری شده) در بندر شهید رجایی فعالیت می‌کنند که این شرکت‌ها سیمان‌هایی تولیدی در مرکز کشور و به‌خصوص سیمانی که در جنوب کشور تولید می‌شود را صادر می‌کنند و یک رقابت منفی در نرخ گذاری‌ها شکل می‌گیرد.
آقا بیگی اظهار داشت: دلالان با هم رقابت نمی‌کنند و به صورت هماهنگ شده به شرکت‌ها مراجعه می‌کنند و زمانی که به صورت تک تک با شرکت‌ها مذاکره می‌کنند قیمت‌ها شکسته می‌شود.آقا بیگی اظهار داشت: دلالان با هم رقابت نمی‌کنند و به صورت هماهنگ شده به شرکت‌ها مراجعه می‌کنند و زمانی که به صورت تک تک با شرکت‌ها مذاکره می‌کنند قیمت‌ها شکسته می‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال واسطه زمانی که می‌خواهد با سیمان هرمزگان مذاکره کند می‌گوید از سیمان بوشهر ۲۵ دلار خرید کردم و قیمت ۳۰ دلارِ شما گران است، در نتیجه رقابت منفی قیمتی شکل گرفته و شرکت مجبور می‌شود نرخ خود را کاهش دهد، شکل‌گیری این رقابت منفی منجر به شکستن نرخ همه شرکت‌ها می‌شود.
امکان صادرات مستقیم وجود ندارد/عمده شرکت‌های سیمان دولتی محسوب می‌شوند
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان گفت: امکان صادرات مستقیم سیمان و کیلنکر به دلیل قرار داشتن کشور در تحریم‌ها وجود ندارد، به عبارتی دیگر تأمین کشتی سخت شده و انتقال ارز از مشکل‌های اصلی است و به همین دلیل هم به شرکت واسطه‌ای نیاز هست که این کار را انجام دهد.
آقا بیگی خاطر نشان کرد: عمده شرکت‌های سیمان دولتی محسوب می‌شوند، ۳۰ درصد صنعت سیمان کشور توسط تأمین اجتماعی تأمین می‌شود و به طور طبیعی در لیست تحریمی قرار دارد.
دولت برای تشکیل رینگ صادراتی کمک کننده است
وی تاکید کرد: دولت در زمینه صادرات می‌تواند کمک کننده باشد، اکنون پیشنهاد ایجاد رینگ صادراتی توسط شرکت‌های سیمانی مطرح شده که شبیه به بورس کالا بوده اما نسخه خارجی آن است.
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان افزود: دولت می‌تواند این اختیار را به انجمن صنفی کافرمایان سیمان کشور بدهد که بتواند اساسنامه رینگ صادراتی را تهیه کرده و آن را تشکیل دهد و این می‌تواند از رفتن شرکت‌های تولید کننده به رقابت منفی قیمتی جلوگیری کرده و تعیین قیمت از حالت مذاکره‌ای خارج شود.
وی ابراز داشت: البته گاهی بازار داخلی در زمینه سیمان دچار مشکل و چالش می‌شود که دولت بایستی مراقبت کند اما گاهی از صادرات جلوگیری می‌کند درحالی که این‌ها ارتباطی با هم ندارند، به عنوان مثال بار صادراتی چند ماه در اسکله مانده است و ارتباطی به فروش داخلی ندارد.
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان بیان کرد: امکان بازگرداندن کالا به دلیل هزینه‌های بسیار بالای حمل و نقل کالا از بندرگاه هم وجود ندارد.
هزینه های حمل و نقل سیمان بسیار بالاست
آقا بیگی گفت: هزینه‌های حمل و نقل بسیار بالاست و دولت می‌تواند در این بخش یاری دهنده باشد البته خود ما هم برنامه‌ریزی برای این موضوع انجام داده‌ایم تا حمل و نقل شکل بهتری داشته باشد.
وی افزود: برای مثال، باری که از کارخانه واقع در بندر خمیر به بندرعباس در فاصله ۸۰ تا ۹۰ کیلومتری ارسال می‌شود، در خوش‌بینانه ترین حالت ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد اما پنج میلیون تومان کرایه حمل آن است، یعنی راننده و کامیون ۲۵ درصد از مبلغ سیمان را برای حمل دریافت می‌کند.
وی هزینه حمل ریلی را هم گران دانست و گفت: شرکت سیمان سپاهان ریل و لوکوموتیو دارد اما به اندازه‌ای هزینه‌های ریلی گران است که کالای خود را با کامیون و تریلر و به اصطلاح جاده‌ای حمل می‌کند.
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان تاکید کرد: درحالی که هزینه‌های حمل ریلی در سایر کشورها ارزان‌تر است در ایران گران‌تر است، ریل از نظر سرعت و میزان حمل و ایمنی به صرفه‌تر است چونکه تناژ بالاتری را می‌توان حمل کرد و مخاطره‌های جاده‌ای و ترافیکی را هم ندارد.
وی گفت: شبکه ریلی در کشور ضعیف است و ریل به بسیاری از مناطق نرسیده است و اگر قرار باشد ریل از بندرعباس تا خمیر کشیده شود این کار جزو اختیارات دولت است.
کشورهای حاشیه خلیج فارس عمده مقاصد صادرات سیمان هستند
آقا بیگی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۱۰۰ هزار تن صادرات در چند ماهه اخیر سال جاری انجام شد و در ماه‌های آینده هم ۱۰۰ هزار تن سیمان از بندر شهید رجایی صادر خواهد شد اما برنامه‌ریزی برای یکسال مالی آینده ۴۰۰ هزار تن پیش‌بینی صادرات شده تا ارز آوری داشته باشیم.
وی افزود: کشورهای هدف صادرات بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عمان، قطر، امارات بوده و درحال رایزنی با کشورهای دیگر مانند هندوستان و چین هستیم که بار صادراتی خود را در آن کشورها عرضه کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین رایزنی‌هایی با کشورهای دیگر در آفریقا هم درحال انجام است که هنوز به نتیجه‌ای منجر نشده است.
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان گفت: اکنون سیمان را ارزان‌ترین کالا می‌دانیم و اگر هر تن را ۷۰۰ هزار تا ۷۳۰ هزار تومان را در بورس کالا عرضه کنیم نهایت قیمت آن ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان است که افزون‌بر چهار هزار تومان هزینه پاکت است.
وی تاکید کرد: قیمت کیسه ۵۰ کیلویی سیمان ۶۰۰ تومان می‌شود، آیا کارگر حاضر است کیسه‌ای را با قیمت ۳۰ هزار تومان از خاک معمولی پر کند اما سیمانی که فرآیندهای مختلفی برای تبدیل شدن به محصول نهایی پشت سر می‌گذارد قیمت بسیار نازل و پایینی دارد.
آقا بیگی بیان کرد: همین نرخ‌ها منجر شده بسیاری تمایلی برای حضور در صنعت سیمان نداشته باشند، جذابیتی که در صنایع پتروشیمی یا فولاد وجود دارد و حجم نقدینگی و گردش مالی که در سایر صنایع وجود دارد در صنعت سیمان وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان بیان کرد: قیمت سیمان در صنعت ساختمان بیشتر از سه درصد اثر گذار نبوده و اگر برای ساخت یک متر مربع ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌شود تنها سه درصد آن برای سیمان هزینه شده است.مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان بیان کرد: قیمت سیمان در صنعت ساختمان بیشتر از سه درصد اثر گذار نبوده و اگر برای ساخت یک متر مربع ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌شود تنها سه درصد آن برای سیمان هزینه شده است.
در پی ایفای مسوولیت اجتماعی خود هستیم
آقا بیگی همچنین گفت: شرکت سیمان هرمزگان در زمینه ایفای مسوولیت‌های اجتماعی خود در بندر خمیر درحال بررسی عمده نیازهاست تا براساس آن اقدام کند.
وی اضافه کرد: دستگاه‌های حاکمیتی مانند فرمانداری اولویت‌ها را بهتر می‌دانند و با آنها برای دریافت نیازهای منطقه همکاری و تعامل داریم.
برچسب‌ها هرمزگان بندرعباس سیمان صادرات غیر نفتیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: هرمزگان بندرعباس سیمان صادرات غیر نفتی هرمزگان بندرعباس سیمان صادرات غیر نفتی میلیون تومان هزار تومان سیمان کشور وجود ندارد حمل و نقل آقا بیگی سه درصد شرکت ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۸۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود